تنفيذا لرؤية مصر 2030 “مكسب” .. تستهدف تمويل 15 الف عميل للمشروعات متناهية الصغر

كتبت / اسماء الليثى

رئيس مجلس الإدارة:
اول مؤسسة يرخص لها وفق الصيغ الاسلامية

العضو المنتدب:
٨ فروع جديده بمحفظه تمويلات قيمتها ٣٥٠ مليون جنيه

حصلت الشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر “مكسب”، على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر في مصر، لتحتل بذلك رقم ١٩ ضمن قائمة الشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة العامة الرقابة المالية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، وأول شركة تحصل علي ترخيص منح تمويلات إسلامية .

صرح أحمد فرج الديب رئيس مجلس الإدارة، بأن مكسب تسعى لدفع عجلة التنمية في الاقتصاد القومي من خلال دورها الفعال في سد الفجوة التمويلية في قطاع التمويل الصغير والأصغر لأصحاب المشاريع في جميع ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030، ولتقديم خدمة متميزة لكافة شرائح القطاع التجاري، الخدمي، الزراعي، الصناعي، وتمكين المرأة ورواد الأعمال.

أضاف أن القيمة الأساسية ل”مكسب” تكمن في تحقيق مبدأ مركزية العملاء بمعنى أن كافة أعمال وأنشطة الشركة تعد لتحقيق أفضل خدمة مميزة لصالح عملائها وتعزيز المنافسة بقطاع التمويل متناهي الصغر للالتزام بالدور المجتمعي والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن “مكسب”، تعتبر أول مؤسسة مالية يرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي بإضافة آلية جديدة للتمويل بالسوق المحلي لتعظيم الأثر التنموي للقطاع.

خطة مكسب الطموحة خلال ٥ أعوام المقبلة

عن الخطط المستقبلية ل”مكسب” ، أوضح أحمد الديب أن الشركة وضعت خطة طموحة خلال الخمسة أعوام المقبلة من خلال استراتيجية مدروسة تبناها مجلس الإدارة والقائمين على الشركة بما لديهم من قدرات مهنية متنوعة منها ضمان أعلى مستويات الجودة في بيئة عمل تحفز على الإبداع والتطوير المستمر، بالإضافة إلي التزام “مكسب” بالمعايير القياسية للأداء والالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

قال محمد حسن عبد اللطيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مكسب”، بأن هناك طلبا متزايدا على التمويل المتناهي الصغر من قبل قطاعات واسعة في كافة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا النوع من التمويل من قبل الدولة والممثلة بشكل أساسي في الهيئة العامة للرقابة المالية، لدوره في تحقيق مستويات مرتفعة للشمول المالي .

منتجاتنا تتوافق مع الشريعة الإسلامية

أضاف محمد حسن إن مجلس الإدارة يحرص على استحداث مجموعة من الأدوات الجديدة بطرح منتجات تتماشى مع الصيغ الإسلامية، وإيجاد صيغ إسلامية مناسبة ومنها استحداث صيغة لخدمة عميل المشروعات المتناهية الصغر ، مشيرا إلى الميزة التنافسية لشركة مكسب في تعزيز الشمول المالي التي تستهدف الوصول لجميع عملاء المشروعات المتناهية الصغر.

خطة طموحة خلال ٢٠٢٣

وفقًا لمحمد حسن ، فإن شركة مكسب وضعت خطة عمل طموحة من المخطط تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٣، من خلال الكفاءات الموجودة بالشركة، والتي تستهدف للوصول إلى ١٥ ألف عميل، من خلال إنشاء ٨ فروع بالمناطق الاكثر إحتياجا خلال السنة الأولى بجميع محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، كما تستهدف تكوين محفظة تمويلات تقدر بـ ٣٥٠ مليون جنيه.

وأوضح د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقلبة المالية في بيان، أن إصدار الترخيص الجديد يُضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلي من حيث ابتكاره لصيغة “الوكالة بالاستثمار”، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر

وأكد الدكتور أحمد عبد الجواد المشرف على الادارة المركزية للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الهيئة العامة للرقابة المالية على وجود شريحة كبير من المتعاملين والمواطنين فى السوق المحلية وتحديداً فى الصعيد والمحافظات، كانوا يرغبون فى الحصول على تمويلات تتوافق مع الصيغ الإسلامية، وهو ما تم اتاحته من الهيئة تطبيقاً لمبدأ حق هذه الشريحة فى وجود منتج تمويلى اسلامى ملائم لاحتياجاتهم.

الشركات ستمضي نحو ما بدأت به مكسب

ورأى أن الخطوة الأخيرة ستدفع مزيد من الشركات والمؤسسات المالية لمسايرة ” مكسب” فى إطلاق آليات تمويل إسلامى، كما تعزز من خطة الحكومة لتحقيق الشمول المالى بإضافة شرائح جديدة من الشركات.