أهم أثار التحول الرقمي على الاقتصاد المصري

أقيم مؤتمر التحول الرقمى وآثاره على الاقتصاد المصرى

كلمة المؤتمر
أهم الفوائد وآثار التحول الرقمي على الاقتصاد المصري

السيدات والسادة الحضور،
يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم عن التحول الرقمي في مصر، باعتباره أحد أهم محاور التطوير الشامل للدولة، وركيزة أساسية في تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030.

لقد نجحت الدولة في إحداث طفرة حقيقية في الخدمات الحكومية من خلال رقمنة الإجراءات وتقديمها عبر منصات موحدة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا متسارعًا، ليصبح من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد الوطني، وداعمًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

ويمتد أثر التحول الرقمي ليشمل الاقتصاد ككل، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتوسيع الأسواق عبر التجارة الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي والشفافية، إلى جانب تحفيز الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ولا يقتصر التحول الرقمي على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل. وهنا يبرز الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مركز شاهين فرسان التحدي لتأهيل المعاقين لسوق العمل، الذي يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في بناء قدرات ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، وتأهيلهم للوظائف الحديثة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي.

إن استخدام الأدوات الرقمية وبرامج التدريب التكنولوجي داخل هذا المركز يسهم في تحويل ذوي الإعاقة إلى طاقات منتجة وقادرة على المنافسة، بما يعزز مفهوم الشمول الرقمي، ويجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي لا يُقصي أحدًا، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وفي الوقت ذاته، تدرك الدولة أهمية مواجهة التحديات المصاحبة لهذا التحول، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز أمن وحماية البيانات، بما يضمن استدامة المكتسبات وتعزيز ثقة المواطنين.

فإن التحول الرقمي في مصر ليس مجرد تحديث تقني، بل مشروع وطني متكامل لتحديث الدولة، وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتنافسية.
ومن هنا، فإن مسؤولية التحول الرقمي لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، وكل فرد يؤمن بأن المستقبل يُصنع اليوم.

فلنعمل معًا على تبنّي الفكر الرقمي، وتطويره.

وفي الختام نحن لا نواكب المستقبل… نحن نصنعه،
ولا ننتظر التحول الرقمي… بل نقوده،
وبإرادة هذا الوطن نكتب غدًا مستقل أكثر قوة، وأكثر تقدمًا، وأكثر إشراقًا.”