قانون الاستثمار الجديد

كتب – الاعلامى / سمير المسلمانى
صناعه الغزل والنسيج اين هي من قانون الاستثمار
يمثل قطاع الغزل والنسيج احد اهم القطاعات الانتاجيه والتصديريه فى مصر
كما انه فى مقدمه القطاعات الواعدة فى مجال التصدير خلال المرحله المقبله نظرا لما يتمتع به من قدرات وامكانيات تنافسيه تضعه فى قائمه المنتجات التنافسيه فى السوق العالميهوقد شهد هذا القطاع تطورا كبيرا خلال السنوات الماضيه من ناحيه الجودة والميزات التنافسيه التى كانت محل تقدير من مختلف المؤسسات العامه.
وان هذا القطاع حول واقع ومستقبل الصادرات فى قطاع الغزل والنسيج وان مستقبل هذا القطاع مرهون بحل مشاكله ودعم قدرته التنافسيه وفى هذا السياق .نسأل….متى تحل مشكله تصدير خام القطن المصرى والذى اصبح من الضرورة التدخل لحل مشكله المغازل وذلك بعد ان واجهت عمليه الاستيراد من الخارج مشكلات عديدة حيث يتم الاستيراد من خلال الشركه القابضه وهى تواجه صعوبات فى ظل عدم وجود عملات نقديه اجنبيه متوافرة بالقدر الكافى كما ان اسعار القطن العالميه زادت بمعدلات كبيرة بعد ان تم تعويم الجنيه المصرى وانيهار سعر الصرف وارتفاع الدولار الذى قضى على البقيه الباقيه للجنيه المصرى
ولم يراعى قانون الاتستثمار الجديد الذى وافق عليه رئاسه مجلس الوزراء دون مراعاة لهذا القطاع ودون طرحه فى حوار مجتمعى
خاصه بعد ان دخلت الصين كمشترى فى السوق العالميه .
ومن هنا نطرح من خلال جريدة المستقبل العربى والتى تهتم بقضايا الامه العربيه والوطن العربى من مشرقه لمغربه
ومن هذا المنطق اقترح انه لابد من ان تكون هناك سياسه وطنيه قويه للقطن ابتداءا من وزارة الزراعه التى انعدم دورها ؟
من متابعتها من زراعته وانتاجه وتسويقه وتصديرة وهذا يتطلب انشاء مجلس اعلى للقطن يقوم بوضع هذة السياسه والاشراف على على تنفذها ويجب ان تكون وزارة الزراعه هى المسئوله عن المجلس لانها التى تستطيع توفير احتاجات المصانع وطلبات التصدير .
ونحن من موقعنا هذا نحذر من عدم البت فى هذة القضيه لان القطن محصول استراتيجى لابد من اخضاعه لسياسه واضحه ومحددة تحقق التوازن بين الطلب الخارجى .
ولابد من اعطاء الاولويه للصناعه الوطنيه التى تعد هى عماد الاقتصاد الوطنى.
ونسأل القائمون على امر وزارة الاستثمار ووزارة الصناعه المصريه
هل كانت صناعه الغزل والنسيج فى خاطركم وانتم تضعون قانون الاستثمار
الاجابه لاوجود للوزارتين فى مصر.