عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الإثنين بمقرها بالقاهرة لقاءً تفاعليًا تحت عنوان “العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها”.

كتب هشام الخطيب

وبدا اللقاء في القاهرة بكلمة للدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أوضح فيها أن اللقاء سيتناول العلاقات المتشابكة بين الأطراف الثلاثة: (أرباب العمل – العاملين – المجتمع)، وماذا يبحث عنه كل طرف وكيف يمكن أن نحقق التوازن بينهم؟ وكيف يمكن أن تخرج كل الأطراف فائزة بعوائد غير متحققة من نماذج العمل التقليدية الأخرى؟ وأشار إلى اللقاء سيعرض تجربة حكومة الإمارات العربية المتحدة من حيث التحول الالكتروني خلال العشرين سنة السابقة، والذي ساهم في نجاح تطبيق العمل عن بُعد خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وتسليط الضوء على جاهزية حكومة الإمارات الرقمية في التعامل مع الأزمات.

وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش أن فكرة العمل عن بعد ليست فكرة جديدة بل قديمة وموجودة منذ عشرين عامًا إلا أننا كبشر اعتدنا على الفكرة الكلاسيكية  في تقديم الأعمال حتى أتت جائحة كورونا لتجبرنا على العمل عن بعد فكيف يمكن ان نستفيد من الفرصة وأوضح درويش  ان الأطراف الثلاثة للعمل وهم أصحاب العمل سواء القطاع الخاص او الحكومي، والعاملين والموظفين، والمجتمع لهم رغبات مختلفة واحيانا لا تتقابل فكيف يمكن تنظيم هذه الرغبات في دائرة متكاملة ليستفيد كل الأطراف والاقتصاد ولتسير الرغبات في بوتقة واحدة ، ربما هذا صعب .
وشرح درويش الرغبات الخاصة بكل طرف من الأطراف موضحا ان أصحاب الأعمال ليدهم رغبة بتنفيذ الاعمال بكفاءة أعلى وفي وقت أقل وفي نفس الوقت زيادة عدد المعاملات التي سيتم إجراءها كما يرغب أصحاب الأعمال في ان تكون مؤسسته جاذبة والمفضلة للأخرين، أم العامل أو الموظف فلديه ثلاث رغبات أولا الرضا المالي أن يكفي راتبه في تامين احتياجاته وأولاده وأن يبقى بعض المال للاستثمار وتغطية النفقات الصحية والمعيشية والترفيه، وهناك الرضا النفسي أن يكون العمل مريحا وقريبا من المنزل ومن مدارس أولاده، وتكون بيئة العمل مريحة مع وجود تجانس بين أفراد الفريق، والرضا الأدبي المتمثل في نظرة المجتمع إليك وإلى مركزك وانت تحمل هذا اللقب الوظيفي، وأضاف درويش وأحيانا يقف الطرف الثالث وهو المجتمع حائرا أمام تجاذب طرفي العلاقة أصحاب العمل والموظفين وعدم رضاهم وكل ما يريده المجتمع الحصول على خدمات أفضل في وقت أسرع في بيئة أفضل وصحة أحسن وأسرة أسعد.
وبناء على النماذج الجديدة تبنى أصحاب الأعمال الخاصة فكرة العمل عن بعد وبدأ التسوق والشراء عن بعد من عام 1992 وتبنت الحكومة العمل عن بعد منذ عام 1998 وفي مصر بدأ العمل عن بعد بمبادرة منزلك مكتبك والتي أطلقتها وزارتي في عام 2007
ولكن ماذا يحتاج العمل عن بعد والإجابة النية الأساسية التي تساعد على هذا والتشريعات الملازمة لهذا التغير وأضاف أن قواعد العمل عن بعد هي أن طبيعة الوظيفة لا تقتضي مقابلة العميل وجها لوجه بل يمكن تنفيذ العمل من خلال التلفون او الفيديو، ويوجد مؤشرات قياس واضحة لأداء المهام والرقابة الالكترونية وتقييم الأداء بمنتهى الشفافية وذلك عن طريق حساب عدد الإيميلات والمعاملات التي تم تنفيذها وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق أن وسيلة تنفيذ العمل عن بعد يتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وهو ما حرصت عليه دولة الإمارات وجعل لها الريادة والسبق في العمل عن بعد.

كما تحدث من دولة الإمارات كل من الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات سعادة عبدالله بن طوق وألقى الضوء على عشرة تغييرات ديناميكية سباقة قادتها حكومة الإمارات منذ الإعلان عن جائحة كورونا واشتملت على تقديم التسهيلات البنكية، العمل والتعليم عن بعد، إطلاق برنامج التعقيم الوطني، نظام مرن للتأشيرات، الشفافية مع الجمهور، محاربة الشائعات، الفحوصات المستمرة، إعادة الفتح التدريجي، الحياة الجديدة، المساعدات الدولية والإنسانية، وأشار طوق الى أن منذ بداية الأزمة عالميا لم تتوقف المعونات المستمرة من قبل دولة الإمارات للدول التي تشهد أزمة حقيقة ونقصا في المساعدات لمواجهة هذا الوباء حيث أرسلت ٣٠٠ طنا من المساعدات الانسانية إلى ٢٥ دولة حول العالم حيث أن ٨٥ في المائة من المساعدات الطبية في العالم مصدرها الامارات.

وتكلم مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات الدكتور عبد الرحمن العور عن فرص تطوير منظومة العمل عن بعد وتجربة الإمارات في العمل عن بعد وأشار إلى أن أبرز تحديات الحكومات والمؤسسات في ظل الظروف الطارئة كانت استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات الحكومية، وضمان إنتاجية وكفاءة الموظفين في ظل العمل عن بعد، وتعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة للعمل عن بعد، وأوضح العور انه يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير فلسفة العمل وذلك عن طريق تطبيق اعمل عن بعد كنمط رئيسي بشكل كلي أو جزئي وتطبيق أنماط للتوظيف جديدة للعمل عن بعد والتوظيف الذاتي، وكذلك تعزيز البنية التحتية للحكومة الذكية وتوظيف منظومة مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي.