رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بمجال النقل وإنشاء كلية خاصة بالنقل

كتب ايسر رمضان

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل؛ بشأن تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري والحصول على كوادر متميزة ومدربة بمجال النقل وإنشاء كلية خاصة بالنقل.

وقع البروتوكول كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل.

وعقب التوقيع، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلميّ عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير العنصر البشري بوزارة النقل، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، بشأن إنتاج وتوطين العلوم والمعارف بالدولة المصرية، مع إيجاد صيغة للربط الكامل والمستمر بين قطاع البحوث والتكنولوجيا والابتكار، وقطاع الصناعة والخدمات، والاستفادة من المقومات البشرية والمادية التي تمتلكها المؤسسات الأكاديمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إزالة الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق، ويدعم توجه الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحقق التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع المصري.

من جانبه، عبر وزير النقل عن ثقته في أن هذا البروتوكول سيسهم في توفير كوادر متميزة ومدربة لسد احتياجاتها بمختلف مجالات النقل والارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءته وفقا لخطة الوزارة في هذا الشأن، كما سيتم الاستفادة من إمكانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالقضايا الملحة لقطاع النقل، من خلال دراسة حلول لها وتضمينها في المناهج الدراسية والخطط السنوية للأبحاث والرسائل العلمية ومشروعات التخرج، موضحا أن هذا البروتوكول تبلغ مدة العمل به خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف وزير النقل أن البروتوكول يأتي أيضا استكمالا لما بدأته الوزارة من خطوات مهمة وجادة في سبيل تطوير العنصر البشري في مختلف قطاعات النقل، من خلال تحويل المعهد الفني فوق المتوسط للسكك الحديدية إلى معهد عال لتكنولوجيا النقل ووضع ضوابط صارمة ودقيقة لاختيار المهندسين والفنيين الجدد بالسكة الحديدية والمترو؛ من أجل الدفع بأجيال جديدة مؤهلة تستطيع التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا، خاصة مع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في جميع قطاعات النقل، ومنها التوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام صديق البيئة.

وفي الوقت نفسه، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن البروتوكول يهدف إلى توسيع وإثراء وترسيخ قاعدة التعاون بين الوزارتين وكليات الهندسة المتواجدة بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى وهي القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وبنها، بالإضافة إلى المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة، ورفع كفاءة العنصر البشري (مهندسي وزارة النقل والخريجين)، بما يتلاءم مع احتياجات وزارة النقل؛ لتغطي حاجة المشروعات القومية الحالية والمستقبلية، وتحقيق الاستفادة المُثلى من بروتوكولات التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعات الدولية في التخصصات الهندسية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات خاصة في مجالات النقل (سكة حديد / أنفاق / ميكانيكا تربة/ الأنظمة الكهروميكانيكية / هندسة الموانئ، وغيرها).

وفيما يتعلق بنطاق عمل البروتوكول، أشار وزير النقل إلى أنه يرتكز على ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في تطوير التعليم وفقا لاحتياجات الوزارة، ويشمل ثلاث خطط؛ قصيرة ومتوسطة وطويلة، موضحا أن الخطة القصيرة يتم تنفيذها خلال عام وتتضمن تدريبا وورش عمل مصممة خصيصا لاحتياجات الوزارة وتعني بإعداد دبلومات متخصصة، وخدمات استشارية، وربط مشروعات التخرج لحل المعوقات التي تواجه الوزارة.

أما الخطة المتوسطة، فيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام وتتضمن الحصول على رسائل وأبحاث تعمل على تطوير قطاع النقل وحل مشكلاته، بالإضافة إلى تعديل المناهج الدراسية بالكليات الحالية بما يتلاءم مع احتياجاتنا، أما الخطة الطويلة فيتم تنفيذها خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أعوام وتتضمن فتح برامج بكالوريوس ساعات معتمدة متخصصة بالنقل بالكليات الحكومية، وكذلك إنشاء جامعة / كلية أهلية للنقل.

وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني لنطاق أعمال البروتوكول يشمل التنسيق مع الجامعات الدولية للاستفادة من البروتوكولات الدولية لتدريب العاملين بوزارة النقل والباحثين بالجامعات، بينما يتضمن المحور الثالث التعاون مع المراكز البحثية لتقديم المشورة الفنية و التدريب و البحوث الخاصة بالنقل.