حماية يطالب بالإلتزام تسعيرة النقل الجديدة ويحذر من مخالفات السائقين

كتب/بركات الضمراني
طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية المستهلك بقنا، بالزام السائقين، بتعريفة نقل الركاب الجديدة، التى اعتمدها محافظ قنا، لخطوط سير سيارات الأجرة، محذرا من مخالفة القانون، وفرض زيادات متعمدة من قبل السائقين.
وقال ايمن الوكيل، المستشار الإعلامى بالمركز الحقوقى، أن المركز رصد خلال الأسابيع الماضية، تعمد قائدى سيارات الأجرة، فرض رسوم إضافية تخالف التسعيرة التى اعتمدتها محافظة قنا، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، ومديري المواقف، مما أدى الى غضب المواطنين واستياؤهم، ومطالبتهم بالالتزام بالتسعيرة المقررة.
وأضاف الوكيل، أن خطوط نقل الركاب من والى مراكز وقرى المحافظة، شهدت مخالفات متعمدة، لاتزال مستمرة فى بعض الخطوط، لاسيما فى قرى ومراكز شمال محافظة قنا، والتى تعمد فيها السائقون جبر كسر الجنيه الواحد بقيمة 25 قرشاً، زائدة عن الأجرة المقررة، والتى وصلت الى 50 قرشاًفى بعض المناطق، فى حين أن الزيادة التى أقرتها المحافظة لتعريفة الركوب الجديدة، توازى الزيادة التى فرضها السائقون دون وجه حق.
ومن جانبه، طالب الحقوقى بركات الضمرانى، مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية المستهلك، الجهات الرقابية بتفعيل الحملات المرورية، وسؤال الركاب عن الأجرة التى تم تحصيلها فعليا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيال السائقين المخالفين.
وأشار الضمرانى، الى أن المواطن، يتفهم ضرورة الإجراءات الإقتصادية الملحة، التى تتخذها الدولة لتصحيح مسار الغقتصاد الوطنى، الا انه يقع فريسة لزيادات جديدة غير قانونية، تثقل كاهلة وتحمله نفقات إضافية لا محل لها من الإعراب.
وأكد مدير المركز الحقوقى، على أن محافظات الوجه البحرى، تلتزم بمنح المواطنين القيمة المتبقية من كسر الجنية الواحد، بالاضافة الى توافر العملات النقدية منها، الأمر الذى يجعل تحصيلها بدون وجه حق مخالفة قانونية صريحة، تستوجب اتخاذ الاجراءات العاجلة والملحة، وتعتبر تسعيرة جبرية ملزمة بأحكام القانون.حماية يطالب بالإلتزام تسعيرة النقل الجديدة ويحذر من مخالفات السائقين
طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية المستهلك بقنا، بالزام السائقين، بتعريفة نقل الركاب الجديدة، التى اعتمدها محافظ قنا، لخطوط سير سيارات الأجرة، محذرا من مخالفة القانون، وفرض زيادات متعمدة من قبل السائقين.
وقال ايمن الوكيل، المستشار الإعلامى بالمركز الحقوقى، أن المركز رصد خلال الأسابيع الماضية، تعمد قائدى سيارات الأجرة، فرض رسوم إضافية تخالف التسعيرة التى اعتمدتها محافظة قنا، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، ومديري المواقف، مما أدى الى غضب المواطنين واستياؤهم، ومطالبتهم بالالتزام بالتسعيرة المقررة.
وأضاف الوكيل، أن خطوط نقل الركاب من والى مراكز وقرى المحافظة، شهدت مخالفات متعمدة، لاتزال مستمرة فى بعض الخطوط، لاسيما فى قرى ومراكز شمال محافظة قنا، والتى تعمد فيها السائقون جبر كسر الجنيه الواحد بقيمة 25 قرشاً، زائدة عن الأجرة المقررة، والتى وصلت الى 50 قرشاًفى بعض المناطق، فى حين أن الزيادة التى أقرتها المحافظة لتعريفة الركوب الجديدة، توازى الزيادة التى فرضها السائقون دون وجه حق.
ومن جانبه، طالب الحقوقى بركات الضمرانى، مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية المستهلك، الجهات الرقابية بتفعيل الحملات المرورية، وسؤال الركاب عن الأجرة التى تم تحصيلها فعليا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيال السائقين المخالفين.
وأشار الضمرانى، الى أن المواطن، يتفهم ضرورة الإجراءات الإقتصادية الملحة، التى تتخذها الدولة لتصحيح مسار الغقتصاد الوطنى، الا انه يقع فريسة لزيادات جديدة غير قانونية، تثقل كاهلة وتحمله نفقات إضافية لا محل لها من الإعراب.
وأكد مدير المركز الحقوقى، على أن محافظات الوجه البحرى، تلتزم بمنح المواطنين القيمة المتبقية من كسر الجنية الواحد، بالاضافة الى توافر العملات النقدية منها، الأمر الذى يجعل تحصيلها بدون وجه حق مخالفة قانونية صريحة، تستوجب اتخاذ الاجراءات العاجلة والملحة، وتعتبر تسعيرة جبرية ملزمة بأحكام القانون.