تمسك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بقرار تخفيض رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

كتبت/هند المراغي

وأوضح «الجهاز»، فى منشور صادر عنه، أن التسوية الوظيفة ليست أمرًا إجباريًا على جهة العمل، وإنما جوازية للسلطة المختصة، حال استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة الواردة ببطاقة وصف الوظيفة، وأن تكون هناك درجة خالية وممولة بالوحدة، حيث يتم إعادة التعيين فى بداية المجموعة النوعية دون أن يسبق أحد فى الأقدمية متقاضيًا فى هذه الحالة الأجر المقرر لزميله المعين حديثًا، دون الاحتفاظ بأجره السابق قبل التسوية.
وأكد أنه حال مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على مؤهل أعلى يسقط حق الموظف فى التسوية الوظيفية، وعدم طلب التسوية الوظيفية لأى حالة تتعدى الفترة المحددة دون الإعلان عنها، مضيفًا أنه لتعويض الضرر المادى الواقع على الموظف نتيجة خفض راتبه سيتم صرف حافز تميز علمى بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى.
كما رفض «التنظيم والإدارة»، طلبًا تقدم به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يلتمس فيه استثناء موظفيه الحاصلين على مؤهلات أعلى فى أثناء الخدمة من شرط تخفيض الراتب الوارد بالمادة ١٨٩ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
وأكد قطاع ترتيب وموازنة الوظائف التابع للجهاز، أن شروط إعادة التعيين واضحة ومحددة بنصوص القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وأنه لا مجال للاستثناء عليها، على أن تجرى دراسة الحالات المذكورة فى الطلب فى ضوء ما تحدد قانونًا حتى يتسنى اتخاذ اللازم.