السادات الإبن تحاصره التهم والمطالبات بإسقاط عضويته البرلمانية

بقلم: لزهر خان
العضو في البرلمان المصري محمد أنور السادات. يواجه تهمة التزوير في البرلمان المصري . التهمة وجهتها له لجنة القيم في البرلمان المصري. التي أوصت بإسقاط عضويته . بعدما إتهمته بتزوير توقيعات عدد من أعضاء البرلمان النواب في مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان . وقد نفى محمد أنور السادات إبن أخ الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات التهمة .
محمد أنور السادات الإبن .هو إبن عصمت أنور السادات الأخ الشقيق للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات. وهو الأن يواجه أيضاً تهمة بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الإتحاد البرلماني الدولي.
النائب إيهاب الطماوي هو المتحدث بإسم لجنة القيم في برلمان مصر. وقد قال في هذا الأحد 12 فبراير/شباط 2017 م ( إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب السادات في ظل الاتهامات المذكورة، أو بحرمانه، في حالة عدم إسقاط العضوية، من المشاركة في عدد من جلسات المجلس بسبب اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة.)
السادات الإبن يشغل منصب رئيس “حزب الإصلاح والتنمية” الذي يمثله السادات بمفرده في مجلس الشعب المصري . ويحسب عن السادات الإبن معارضته للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .
لم يكتفي السادات الإبن بالمناقشة التي حضرها أمام أعضاء لجنة القيم .التي ناقشته بعدد ثلاثة فقط من الأعضاء . وقال لوكالة روترز للأنباء. أنه سيكون له طلب إعادة نقاشه بلجنة تضم عدداً أكبر من الأعضاء . وهذا حسب المصدر روترز للأنباء في هذا الأحد 12 فبراير 2017 م.
( “أراهن على صحة موقفي بشكل عام”.) يحسب عن السادات أنه تسلح بهذه الجملة أمام الصحافة . وأراد أن تصل جملته هذه إلى الرأي العام المصري . فربما يراهن من هو معه على ما راهن عليه. ممثل ساداتي للشعب المصري . ولو كان هذا الممثل من عائلة الراحل محمد أنور السادات .
ويعرف عن قانون مصر البرلماني أنه من الضروري جداً . الإعتماد على موافقة تشمل ثلثي أعضاء المجلس .كي يتم إسقاط العضو المراد إسقاطه .ويتم هذا في جلسة علنية ، أو سرية غير معلنة .
غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية . قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب . وفي المذكرة إتهمت الوزيرة النائب السادات بإفشاء أسرار البرلمان. وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل . وقالت الوزيرة أن السادات أوصل مشروع القانون إلى سفارة أجنبية تعمل في القاهرة . وكان هذا قبل أن يتم إصدار القانون رسمياً.
و في أغسطس/آب 2016 م إستقال السادات من مجلس حقوق الإنسان في البرلمان المصري قائلاً( إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع المظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.)
أما في يونيو/حزيران 2016 م .فقد قال السادات لروترز “رويترز” بأنها “متراجعة”. وكان يقصد بكلامه حالة وأوضاع الإنسان وحقوقه في مصر .
وأخيراً وفي أخر أسبوع من هذا العام . أغضب السادات كل مجلس النواب عندما قال أن رئيس المجلس ونائبه حصلا على ثلاثة سيارات مصفحة. ثمنها يعادل 18 مليون جنيه مصري أي ما قيمته واحد مليون دولار . بينما ما زالت مصر مواطناً يشتكي من غلاء أهم السلع الأساسية للحياة.
نشكركم على متابعة هذا النبأ معنا حسب المصدر وكالة ( رويترز)