الجيوشى يعلن خطة تطوير التعليم الفني

متابعة/حربى العامرى
كثر الحديث عن التعليم الفنى فى الفتره الحالية وعن برامج تطويره وهناك جهود حثيثة لنقل هذا النوع من التعليم من الصورة التى عليه الى صورة افضل تليق به وبالعاملين والمنتسبين اليه وتغير النظرة السلبية لدى المجتمع عن التعليم الفنى ومخرجاته…..
ويقود هذه الجهود الدكتور احمد الجيوشى ناءب الوزير لشؤون التعليم الفنى والمسؤول الاول عنه وفى هذا الصدد اعلن الجيوشى عن خطة تطوير التعليم الفنى وكل تفاصيلها وبالتوقيت الزمنى وقام بنشر هذه الخطة على مواقع التواصل الاجتماعى واليكم التفاصيل…..
تطوير التعليم بصفة عامة والفني بصفة خاصة يتكون من شقين اساسيين
الاول سوفت وهو يتعلق بتطوير المناهج ونظم الدراسة وخطتها وهذه مسئولية الوزارة بكل تأكيد واتعهد انا بصفتي ووفق مسئوليتي ان ننجزها كما ينبغي ووفق الاصول الاكاديمية المتعارف عليها عالميا في هذا النوع من التعليم والتدريب ووفق معايير الجودة المطبقة حاليا في كل الدنيا للتعليم الفني، ونحن في طريقنا لانجاز المهمة في غضون عام من الان، ثم نحتاج عام اضافي لاستكمال تدريب المدرسين والمنظومة علي الاساليب الجديدة، ثم نبدأ التطبيق في كل المدارس ولكل التخصصات، وسيتطلب ذلك ايضا وضع منظومة جديدة للتقويم والامتحانات تناسب التوجهات التي نتحدث عنها وهو ما نعمل عليه حاليا ونطرح افكاره عليكم هنا منذ ان اتينا للمسئولية، كل هذا مسئوليتي المباشرة وننجزه ونتحمله جميعا مركزيا لانها سياسات عامة، ونشرككم فيها قدر المستطاع ووفق ما يمليه علينا المتوفر من الوقت، وتعهدي هذا يعني انني مستعد تمام الاستعداد للمسائلة بل والمحاكمة اذا لم نستطع ان ننفذ ما ذكرته انفا بعد كل ما صرفه هذا البلد علينا لكي نتعلم.
الثاني هو جزء يتعلق بتجهيزات المدارس ونمضي في تطويرها وفق ما هو متاح وهو غير قليل بالمناسبة، لكن كفاءة تنفيذه ليست علي ما يرام ومسئوليته الاساسية لامركزية بالاساس ونحن نساعد فيها بكل ما نستطيع، ويتضمن ايضا زيادة دخول المدرسين وهو بالاساس مسئولية الدولة والوزارة تدفع به لصدارة المشهد، لكنه يبقي خارج حدود سلطاتنا المباشرة
وفي التعليم الفني بالذات تحاول الوزارة جاهدة ان تشرك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحمل جزء من مسئولية تجهيز المدارس وزيادة دخول المدرسين والطلاب من خلال برامج التعليم المزدوج والتوسع فيها، ومن خلال مشروع راس المال الدائم، ونحن نعمل علي ذلك من خلال زيادة عدد فرص التعليم المزدوج بمعدل ١٠٠ الف فرصة زيادة سنوية بما يصل لمليون طالب تعليم مزدوج خلال غشر سنوات، وهو ما يحمل المديريات مسئولية البحث عن ٥ الاف فرصة تعليم مزدوج زيادة سنوية لكل مديرية، فضلا عن ٥ مدارس داخل مصنع او مزرعة زيادة سنوية لكل مديرية ايضا
تكلفة زيادات التعليم المزدوج سنويا ٦٠٠ مليون جنيه تصل الي ٦ مليار سنويا بعد ١٠ سنوات تتحملها الشركات ونبحث في مشاركة الدولة في ذلك، وهذه المبالغ تشمل تحفيز المدرسين والطلاب وتشمل كل من التعليم المزدوج مبارك كرل ومدرسة داخل مصنع وتدريب ميداني شهر كل سنة لم هم خارج ابتعليم المزدوج، والخطة تشمل كل طلاب التعليم الفني خلال ١٠ سنوات
حد هيقول ١٠ سنوات كتير، واجيبه بان لو الشركات جاهزة الصبح طلابنا جاهزين
ما علينا من مسئوليات وما هو في عهدتنا نتحمله ونتعهد به
وعلي غيرنا ان يتحمل مسئولياته ايضا كل فيما يخصه