ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليارا و138 مليون دولار

كتب –احمد النجار محمد يوسف

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 44 مليارا و138 مليون دولار بنهاية الشهر، مقابل 44 مليارا و 29 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة 109 ملايين دولار.

ويمثل الاحتياطي النقدي مصدر قوة للبنك المركزي واقتصاد الدولة في الوقت الحالي بعد ما شهده من ارتفاعات قياسية، وهو ما يعكس قوة موارد العملة الأجنبية داخل الاقتصاد حتى وإن كان جزءا كبيرا منها عبر الاستدانة من الخارج.

ولم ينخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية منذ يوليو 2017، وشهد ارتفاعات قياسية منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 تجاوزت 21 مليار دولار بدعم القروض التي حصل عليها البنك المركزي من الشركاء الأجانب، وصندوق النقد، وطرح السندات الدولية.

ونجحت الحكومة في ترويج سندات بقيمة 11 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية بجانب سندات باليورو بقيمة تتجاوز ملياري دولار، وتعتزم استكمال برنامج طرح السندات، لجلب مزيد من السيولة الدولارية في الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي بنهاية أبريل فقد بلغ رصيد العملات الأجنبية من الاحتياطي نحو 40.694 مليار دولار بنهاية مايو، بينما تراجع رصيد الذهب لنحو 2.733 مليار دولار بانخفاض 50 مليون دولار، وتراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 694 مليون دولار مقابل 742 مليون دولار.

وقال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في تصريحات للصحف نهاية الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سدد نهاية مايو القسط الأخير من مديونية أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار، موضحًا أن الفترة الحالية لا تشهد مفاوضات على قروض جديدة.

ومن المقرر أن يشهد الاحتياطي زيادات أخرى بعد الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال يونيو الجاري، أو يوليو المقبل على الأكثر.