رئيس البورصة المصرية يستقبل رئيس بورصة مسقط ويبحث معه سبل التعاون المشترك بين البورصتين

كتب/هشام الخطيب
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك استقبل الدكتور/ إسلام عزام – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأستاذ/ هيثم بن سالم السالمي- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط للأوراق المالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية بما ينعكس ايجابا على كفاءة عمل أسواق المال بالبلدين.

وقد أشاد الدكتور/ عزام بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين وبين قيادات أسواق المال والبورصات بالبلدين، وأكد ترحيبه بكافة أوجه التعاون الممكنة مع الجانب العُماني.
وتناول اللقاء بحث خطوات استحداث أدوات مالية جديدة من بينها سوق المشتقات، وصانع السوق، وآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار على كافة المستويات.
وشمل النقاش كذلك تعزيز قنوات تبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير الآليات الفنية والتقنية الداعمة للتعاون المشترك، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.
وأكد الدكتور عزام في هذا السياق أن البورصة المصرية تولي أهمية خاصة للتناغم والتكامل بين الجهات والهيئات التنظيمية في السوقين، لما لذلك من دور محوري في تعزيز حركة الاستثمارات البينية ودعم جهود تطوير أسواق المال في كلٍ من مصر وسلطنة عمان.
والجدير بالذكر أن البورصة المصرية وبورصة مسقط للأوراق المالية تعدان من الأعضاء الفاعلين في عدد من الاتحادات الإقليمية والدولية، من بينها اتحاد أسواق المال العربية، واتحاد أسواق المال اليورو-آسيوي، والاتحاد العالمي للبورصات، وهو ما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ويعزز من فرص تبادل المعرفة والخبرات الفنية، ويؤكد الرغبة المتبادلة في مواصلة تطوير وتنمية أوجه التعاون بين البورصتين.
كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من خلال برامج تدريبية ومبادرات تطوير مستقبلية، تستهدف تعميق التكامل بين السوقين ومواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة أسواق المال في البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية ونظيراتها من إدارات وقيادات الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السوق المصرية وزيادة معدلات السيولة والعمق، ودعم قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.